تأثير غياب الأطر القانونية المتضمنة آليات تبني التحولات التكنولوجية على تحسين المرفق العمومي في الجزائر

الملخص

يسعى المرفق العام لتوفير خدمات متميزة للمواطن  وذلك من خلال القضاء تدريجيا على التسيير المركزي، وضمان خدمة نوعية ترقى لمستوى تطلعاته، بداية بانتهاج خطط واستراتيجيات لإصلاح المؤسسات لذلك كانت عدة رهانات حتمت أولوية تجاوزها، خاصة وأن العديد من دول العالم سارعت لتبني المشاريع التي ترفع مستويات الخدمة  واندمجت في أبعاد التحول الرقمي وخصته بإطار قانوني متكامل، إلا أن المشرع الجزائري لم يخصص لوائح تنظيمية وقانونية كافية تمكّن من تحسين الفضاء العمومي، وسبَّب ذلك الغياب رداءة واضحة في مستوى الخدمات العمومية في كل المؤسسات الجزائرية .