الصّحافة الحزبيّة ومحاربة التطرف في تونس: بين الإيديولوجيا والممارسة المسؤولة

الملخص

بعد منعطف أحداث 14 جانفي 2011 فتح الباب واسعا أمام الحريات بمختلف أنواعها بعد كسر حواجز الدكتاتورية بإسقاط النظام، وبرزت حرية الرّأي والتعبير كأهمّ مكسب من مكاسب هذه التحركات الاحتجاجية ومن ثمّة الحريات الإعلامية. غير أنّ وسائل الإعلام يحكمها في غالب الأحيان خط تحريري وتوجّه ايديولوجي بما قد يتعارض ومسؤوليّتها المجتمعية في إيصال المعلومة كما هي دون تحريف وإتاحة الفرصة لمختلف التوجّهات والرؤى لتحليل جميع المسائل وتفسيرها وتفكيكها ومناقشتها وبالذات تلك التي تخصّ السّلم الاجتماعية. لقد حاولنا في هذه الدراسة رصد كيفية تعامل الصحافة الحزبية يمينا ويسارا في تونس مع الظاهرة الإرهابية التي أرّقت الموطن التونسي كما الحكومات المتتالية منذ 2011 والى حدود أكتوبر 2014 تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، إلا أنّ نتائج البحث أثبتت أنّ الإعلام الحزبي في تونس لم يرقى بعد إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية في تعامله مع القضايا الحارقة وبقي سجين صراعاته الإيديولوجية وأطره الضيّقة المذنّبة والمجرّمة والمخوّنة والمقصية للآخر رغم أهمية اللّحظة التاريخية في الانتقال إلى الديمقراطية بما تقتضيه من قبول للآخر المختلف في اطار الوحدة الوطنية.